يد الأمانة ويد الضمان

[د. بشر محمد موفق]

إخوتي الأكارم:

1. ما تعريف يد الأمانة؟ ومفهومها؟ وصورها؟

2. ما تعريف يد الضمان؟ ومفهومها؟ وصورها؟

3. ما الفرق بين هذين النوعين؟

ثم أفتح لكم محورا آخر للحوار يترتب على إجابة الأسئلة الثلاثة المطروحة بين أيديكم..

فأهلا بمشاركاتكم القيمة.. ولا يتأخر أحد عن المشاركة بدعوى عدم التخصص في المعاملات المالية أو الاقتصاد الإسلامي، بل المشاركة مطلوبة من الجميع.. وكلنا نتعلم من بعضنا إن شاء الله..

[حمزة شودار]

يد الأمانة: هي يد الحائز الذي حاز الشيء، لا بقصد تملكه بل باعتباره نائبا عن المالك، كالوديع والمستعير والمستأجر والوكيل والشريك والمضارب والأجير الخاص وناظر الوقف.

وحكم الأمانة أن واضع اليد عليها لا يضمنها إذا هلكت إلا إذا حصل منه تعد أو تقصير أو إهمال، أي إنه لا يجب ضمانها بالتلف ويجب ضمانها بالإتلاف،
وقابض الأمانة لا يسأل عن المقبوض إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ.

أما يد الضمان: هي يد الحائز الذي حاز الشيء بقصد تملكه أو لمصلحة نفسه.

وحكم يد الضمان أن واضع اليد على الشيء يضمنه إذا عجز عن رده لصاحبه بفعله أو بفعل غيره أو بآفة سماوية ،أي أن يجب عليه ضمان المثل أو القيمة بالتلف أو الإتلاف في كل الأحوال، وقابض المضمون مسؤول عن المقبوض إذا هلك عنده ولو بآفة سماوية. وهذا ما هو الأمر عليه في النظام المصرفي التقليدي.

[د. بشر محمد موفق]

جميل جدا..

أشكرك أخي الموجِز على الموجَز المفيد..

ولكن بالنسبة للعارية هل يد المستعير عليها يد أمانة أم يد ضمان؟

[حمزة شودار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشر محمد موفق

جميل جدا..

أشكرك أخي الموجِز على الموجَز المفيد..

ولكن بالنسبة للعارية هل يد المستعير عليها يد أمانة أم يد ضمان؟

العارية أمانة، وهي بذلك من الأمانات التي لا يضمنها الأمين إلا بالتعدي أو التقصير، فيد المستعير عليها يد أمانة وليست يد ضمان.

ولعل في الامر اختلاف بين الفقهاء، إلا أنه وفق معلوماتي الشرعية الضعيفة، أن القول الراجح أن العارية أمانة.
وننتظر تفصيلك أيها المجدّ....

[زاهرة بني عامر]

يد المستعير على العارية يد أمانة إلا إذا كان هناك تعدّ أو تفريط

أما إذا تلفت بغير تعدَّ أو تفريط، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال:

القول الأول:- أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

القول الثاني: أنه يضمن مطلقاً.

القول الثالث: ان كان مما يخفى هلاكه ضمنها وان كان مما يظهر لم يضمنها.

القول الرابع: أنه يضمن إلا إذا شرط نفي الضمان.

القول الخامس: أنه لا يضمن إلا بالشرط، أي تضمن اذا اشترط المعير الضمان.

[د. بشر محمد موفق]

مذهب الحنفية عدم الضمان.
ومَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ الضمان فيمَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ ، كَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ، إِلاَّ إِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ تَلِفَ أَوْ ضَاعَ بِلاَ سَبَبٍ مِنْهُ ، وَقَالُوا : إِنَّهُ لاَ ضَمَانَ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ .
وذهب الجمهور من الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ومن وافقهم إلى أن المستعير يَضْمَنُ بِهَلاَكِ الشَّيْءِ الْمُعَارِ ، وَلَوْ كَانَ الْهَلاَكُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، أَوْ أَتْلَفَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ بِلاَ تَقْصِيرٍ .
وَحُجَّةُ الْحَنَفِيَّةِ حَدِيثُ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ.
وَالْمُغِل هُوَ الْخَائِنُ .
وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ وَمَا لاَ يُمْكِنُ بِحَمْل أَحَادِيثِ الضَّمَانِ، عَلَى مَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ ، وَالأَْحَادِيثُ الأُْخْرَى عَلَى مَا لاَ يُمْكِنُ إخفاؤه.
وَاسْتَدَل الجمهور من الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِ:
1. قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ: بَل عَارِيَّةً مَضْمُونَةٌ.
2. وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ .
3. وَلأَِنَّهُ أَخَذَ مِلْكَ غَيْرِهِ لِنَفْعِ نَفْسِهِ مُنْفَرِدًا بِنَفْعِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ ، وَلاَ إِذْنٍ فِي الإِْتْلاَفِ ، فَكَانَ مَضْمُونًا كَالْغَاصِبِ وَالْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ .
ورأي الجمهور بالتضمين هو الذي أخذت به هيئة المعايير للمراجعة والمحاسبة في البحرين.

[د. بشر محمد موفق]

وفي الحقيقة فإن النفس تطمئن للقول بالتضمين لأدلة الفريق على ذلك..
كما أن الوديعة غير مأذون باستعمالها فكانت يد الوديع عليها يد أمانة، أما العارية فإنه يستعملها كالقرض، فيترجح فيها الضمان.. حفظا لحقوق الناس.. وموافقةً للحديث: عارية مضمونة..

والله اعلم..

[احمد سمير]

هناك بحث ماتع للدكتور نزيه حماد حول هذه القضية بعنوان مدى صحة تضمين يد الامانة بالشرط وهو مكون من مقدمة واربعة مباحث وخاتمة
اما المقدمة فتعرض فيها لبيان مفهوم يد الامانة وحكمها ودليله
واما المبحث الثاني فكان في انقلاب يد الامانة الى يد ضمان
واما المبحث الثالث: فكان في حكم الشروط المقترنة بالعقد
واما المبحث الرابع ففي حكم اشتراط الضمان على الامين
وهذا البحث منشور ضمن كتاب قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد نشر دار القلم - دمشق

[د. بشر محمد موفق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد سمير

هناك بحث ماتع للدكتور نزيه حماد حول هذه القضية بعنوان مدى صحة تضمين يد الامانة بالشرط وهو مكون من مقدمة واربعة مباحث وخاتمة
اما المقدمة فتعرض فيها لبيان مفهوم يد الامانة وحكمها ودليله
واما المبحث الثاني فكان في انقلاب يد الامانة الى يد ضمان
واما المبحث الثالث: فكان في حكم الشروط المقترنة بالعقد
واما المبحث الرابع ففي حكم اشتراط الضمان على الامين
وهذا البحث منشور ضمن كتاب قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد نشر دار القلم - دمشق

جزاك الله خيرا أخي المشرف.. ولمن يرغب بتحميل الكتاب فرابطه هو:

http://iefpedia.com/arab/?p=18501

[د.مليكة أحمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. بشر محمد موفق

جزاك الله خيرا أخي المشرف.. ولمن يرغب بتحميل الكتاب فرابطه هو:

http://iefpedia.com/arab/?p=18501

جزاكم الله خيرا
تم تحميل الكتاب...